Search
Close this search box.

مقتطفات من برامج وأهداف
حركة جمهورية قرطاج

تعزيز الهوية الوطنية من خلال إعادة تسمية البلاد إلى "جمهورية قرطاج"

تتطلع حركة جمهورية قرطاج إلى تحقيق خطوة استراتيجية تاريخية لفائدة الوطن تتمثل في تغيير اسم الجمهورية إلى “جمهورية قرطاج”، وهي خطوة تهدف لتأكيد الهوية التاريخية وتعزيز السيادة الوطنية. تُعتبر هذه المبادرة وسيلة لإحياء التراث العريق وتقوية الوحدة الوطنية، ومن المقترح أن يتم تنفيذ هذه العملية تدريجياً على مدى سنتين، مع ضرورة الحصول على موافقة شعب تونس من خلال استفتاء عبر آليات ديمقراطية ذكية تضمن مشاركة واسعة ومعبرة عن رغبة المواطنين.

حماية السيادة الوطنية
إعادة تسمية البلاد إلى “جمهورية قرطاج” تُعد تأكيداً على السيادة الوطنية، حيث تُعيد إلى الأذهان إرث قرطاج العظيم كدولة مستقلة وقوية. هذه الخطوة تهدف إلى إلهام شعور جديد بالفخر الوطني والتمسك بالقيم التاريخية والثقافية.

صيانة الوحدة الوطنية
التغيير المقترح يسعى أيضاً لتعزيز الوحدة الوطنية، إذ يُمكن أن يشكل الاسم الجديد رمزاً للانتماء والتماسك الاجتماعي. الاسم “جمهورية قرطاج” يحمل في طياته العودة إلى جذور تاريخية مشتركة تُعبر عن غنى وتنوع الهوية التونسية.

دراسة وتقييم الفكرة
يُشدد الاقتراح على أهمية إجراء دراسات مفصلة لتقييم الآثار الاقتصادية، الاجتماعية والدولية لهذا التغيير. من الضروري تحليل كيفية استجابة الأسواق الدولية والمجتمع الدولي لهذه الخطوة، وكذلك قياس مستوى الدعم الشعبي داخل تونس.

المساهمة في الاقتصاد وتقليص البطالة
من المتوقع أن يسهم تغيير الاسم في تنشيط الاقتصاد التونسي من خلال جذب الاستثمارات، تعزيز السياحة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات التونسية. كما أنه من شأنه خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في تقليص معدلات البطالة.

الحرية الاقتصادية

تحقيق الحرية الاقتصادية للأفراد والإسهام في ترسيخ ثقافة العمل والاستثمار في المشاريع الصغرى والتجارة الدولية، وتمكين المواطنين من إطلاق مشاريعهم الخاصة بثقة ودون التقيد بالبيروقراطية أو الشروط المفرطة، يتطلب هذا نهجاً شاملاً يشمل العديد من الاستراتيجيات والسياسات.

 

فيما يلي كيفية تحقيق هذه الأهداف تبسيط الإجراءات الإدارية: يجب على الحكومات تبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تأسيس الأعمال وتنميتها. يمكن تحقيق ذلك من خلال الرقمنة وتوفير منصات إلكترونية تسمح بإتمام المعاملات
إنشاء بيئة تشريعية محفزة للمشاريع: إعادة النظر في القوانين التجارية وتحديثها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة لتشجيع الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية.
تطوير البنية التحتية التكنولوجية: تعزيز البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الشركات من العمل بكفاءة وتوسيع نطاق تجارتها الإلكترونية عبر الحدود.
الترويج لثقافة الابتكار والريادة: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعليم والبرامج التوعوية التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتحفيزهم على الابتكار والمبادرة.
تقديم الضمانات والحوافز للمستثمرين: تقديم حوافز ضريبية أو تخفيضات للمستثمرين في المشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى ضمانات للقروض والتمويل.
تعزيز الشراكات الدولية: تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني: توفير التعليم والتدريب اللازمين لتأهيل الشباب للعمل في القطاعات المستهدفة، مثل التكنولوجيا، الإدارة، والتجارة الدولية.
تشجيع المنافسة العادلة: إنشاء بيئة تجارية تنافسية تضمن الفرص المتكافئة لجميع الأعمال دون تفضيل أو إقصاء، ومكافحة الاحتكار.
التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية: تحفيز الصناعات التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد مثل تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والخدمات المالية.

استراتيجيات تعزيز الكفاءات المهنية والتجارية للنفاذ إلى الأسواق الدولية

الرهان على قدرات الإطارات المهنية العقلية واللغوية والتجارية وتحرير الدينار بشكل نسبي ومقنن ومحدود في المرحلة الأولى يعد استراتيجية حيوية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات والمشاريع المحلية الصغرى وتمكينها من توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الدولية. هذا النهج يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للتجارة الخارجية ويسهل عملية خلق وإيجاد شراكات تجارية دولية.

فيما يلي تفصيل لكيفية تحقيق هذه الأهداف:


تطوير القدرات المهنية: تدريب وتطوير الكفاءات المهنية في المجالات العقلية، اللغوية والتجارية يعزز من قدرة الأفراد على التفاوض، البيع، وإدارة الأعمال على المستوى الدولي. تشجيع برامج التبادل المعرفي والخبرات مع مؤسسات دولية يمكن أن يعزز من هذه الكفاءات.

تحرير الدينار: تحرير الدينار بشكل نسبي ومقنن يمكن أن يسهل على الشركات المحلية إجراء المعاملات التجارية الدولية بشكل أكثر فعالية. هذا يشمل تبسيط القيود على تحويل العملات والتعاملات المالية الخارجية بما يتوافق مع الأنظمة المالية العالمية.

تعزيز التسويق الدولي: تطوير استراتيجيات تسويق دولية محددة للشركات والمشاريع المحلية، مع التركيز على الأسواق التي توجد بها فرص نمو كبيرة للمنتجات التونسية.

الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: استثمار الشركات المحلية في التكنولوجيا وابتكارات العمليات يمكن أن يحسن من كفاءة الإنتاج ويزيد من جاذبية منتجاتها في الأسواق الدولية.

تسهيل الشراكات الدولية: إنشاء منصات وفعاليات تجمع بين المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين يمكن أن يساعد الشركات المحلية على بناء شبكات دولية وإقامة شراكات مثمرة.

تحسين البنية التحتية اللوجستية: تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل الصادرات والواردات، مثل تحسين الموانئ والطرق السريعة، يمكن أن يخفض التكاليف ويقلل من العقبات أمام التجارة الدولية.

الدعم الحكومي المستمر: توفير الدعم الحكومي من خلال حوافز ضريبية، تمويل ميسر، ودعم فني للشركات الصغرى والمتوسطة التي تسعى للتوسع في الأسواق الدولية.

تعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب: تنظيم ورش عمل وبرامج توجيهية تعزز من ثقة الشباب في قدراتهم على إدارة وبدء مشاريع تجارية، وتمكينهم من التعامل بكفاءة في الأسواق الدولية.

التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات العالية للتصدير: تحديد وتعزيز القطاعات التي لديها القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والخدمات.

تعزيز الاعتماد على البحث والتطوير: تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويزيد من تنافسيتها.

استراتيجيات تطوير القدرات المهنية وتحرير الدينار لتعزيز التجارة الدولية للشركات الصغرى

الاستثمار في تطوير القدرات العقلية، اللغوية، والتجارية للكوادر المهنية وتحرير الدينار بطريقة مدروسة ومنظمة يُعد رهانًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة التنافسية للشركات والمشاريع المحلية الصغيرة وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الدولية.

هذه الخطوات تتطلب تنفيذ عدة إجراءات متقنة لضمان نجاحها:

تطوير القدرات المهنية: تدريب الكوادر المهنية على مهارات التفكير النقدي والإبداعي وتحسين قدراتهم اللغوية بما يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية. يشمل ذلك تقديم دورات متقدمة في اللغات الأجنبية الرئيسية والتدريب على العادات والتقاليد التجارية الدولية لتحسين فعالية التواصل والتفاوض.

تحرير الدينار: العمل على تحرير الدينار بشكل محدود ومراقب في المرحلة الأولى يُمكن من تسهيل التجارة الخارجية. يتضمن ذلك وضع ضوابط لمنع التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، مع توفير الاستقرار للمستثمرين والشركات المحلية.

تسهيل التسويق للخارج: تطوير استراتيجيات تسويقية تركز على الأسواق الدولية وتعزيز العلامات التجارية المحلية بما يتناسب مع توقعات ومتطلبات المستهلكين الأجانب. الاستفادة من القنوات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع وتحسين عمليات التوزيع واللوجستيات لضمان تسليم المنتجات بكفاءة.

خلق وإيجاد شراكات دولية: تشجيع الشركات المحلية على استكشاف فرص للشراكات مع نظرائهم الدوليين من خلال المشاركة في معارض تجارية دولية وبعثات تجارية. العمل على توقيع اتفاقيات تعاون متبادل تفيد الأطراف المشاركة وتفتح أسواق جديدة.

معسكرات تدريبية لتمكين رواد الأعمال الشباب وتعزيز التجارة الدولية

استثمار الدولة في تنظيم معسكرات اقتصادية وتجارية مجانية يعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة أصحاب المشاريع الصغرى وتمكينهم من توسيع أعمالهم إلى الأسواق الأجنبية بنجاح. هذه المعسكرات تهدف إلى توفير التعليم والتأطير اللازمين للشباب ورواد الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة.

فيما يلي التفاصيل والأهداف المرجوة من هذا البرنامج:

تنمية المهارات الأساسية: تركز المعسكرات على تعليم مهارات ريادة الأعمال الأساسية مثل التخطيط الاستراتيجي، التسويق، الإدارة المالية، والتفاوض. سيتم تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تفاعلية لتعزيز هذه المهارات بشكل عملي.

فهم الأسواق الدولية: توفير المعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع الأسواق الدولية، بما في ذلك فهم الثقافات المختلفة، القوانين التجارية الدولية، والجوانب اللوجستية للتصدير والاستيراد.

استخدام التكنولوجيا في الأعمال: تدريب الشباب على استخدام أحدث التقنيات والأدوات الرقمية التي تساعد في توسيع الأعمال والوصول إلى الأسواق الأجنبية بكفاءة، مثل منصات التجارة الإلكترونية وأدوات التحليل السوقي.

شبكات الدعم والتوجيه: إنشاء شبكات من الخبراء والمرشدين الذين يمكن أن يوفروا التوجيه المستمر والدعم لرواد الأعمال الشباب. هذا يشمل توفير فرص للتواصل مع رواد أعمال ناجحين ومستثمرين محتملين.

تعزيز الثقة بالنفس: تمكين المشاركين من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على إدارة ونمو أعمالهم في بيئة تنافسية وعالمية.

متابعة وتقييم الأداء: إنشاء نظام لمتابعة تقدم المشاركين بعد انتهاء المعسكرات لقياس تأثير التدريب على أعمالهم وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية نجاحهم.

تأمين حق المسنين والعجز في سكن راق وخدمات إجتماعية وصحية وأمنية من أعلى طراز والعمل على توفير مرافق صحية مختصة في أمراض العصر كالزهايمر والجلطات وغيرها 

تأمين حق المرأة والأقليات في بلوغ كل المناصب والتشجيع على ذلك ضمن سياسة دولة تعمل على تأمين تكافئ الفرص وتثبيت العدالة والمساواة في كل المؤسسات العامة والخاصة على حد السواء

تأمين حق المسكن المحترم والآمن لكل المواطنين وتمويل ذلك داخليا عبر آليات جبائية ديناميكة وذكية خاصة بالشركات المتوسطة والكبرى من أصحاب العقارات المتعددة وصندوق إجتماعي خاص بالقضاء على ظاهرة التشرد وذلك ضمن مشروع أمن وطني شامل

تأمين حق الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى في كل مناطق الجمهورية ولكل المواطنين وتمرير قوانين صارمة للقضاء على كل ظواهر التسيب في المستشفيات والمرافق الصحية عموما

تأمين حق الطفل في تعليم ذي مستوى راق وفي مناخ آمن وتوفير منح دراسية للأطفال الموهوبين في مجالات ما وتشييد مدارس أو فصول خاصة تركز على تأطيرهم وتطوير مواهبهم. كما ترى حركة جمهورية قرطاج ضرورة تعيين أخصائي نفسي يهتم بسلامة الصحة النفسية لكل التلاميذ والإطارات التربوية في كل مؤسسة تعليمية

تحقيق التوازن بين الجهات من خلال ضمان تكافئ الفرص والإمكانيات والبنى التحتية في كل مناطق الشمال، الوسط، والجنوب بما في ذلك، وخاصة، خارج المدن

تأمين حق المساجين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم شنيعة كالقتل أو الإغتصاب أو العنف المسلح أو خيانة الوطن أو تجارة المخدرات في العمل وكرامة العيش إثر تأطيرهم النفسي والصحي بشكل كامل وذلك ضمن مشروع دولة خاص

تأمين حق ذوي الإمكانيات الجسدية المحدودة والإحتياجات الخاصة في العمل وكرامة العيش من خلال آليات العمل عند  بعد وبرامج خاصة ومتطورة في هذا القطاع وتطوير البنية التحتية والعمرانية لخدمة هذه الفئات

حذف اللغة الفرنسية كلغة ثانية إجبارية ومنح فرصة إختيار لغات حية أخرى أكثر أهمية كالإنجليزية والصينية والإسبانية

تحديث البرامج التعليمية وإدماج التكنولوجيا الرقمية والفنون واللغات والإقتصاد وثقافة الحوار والتفكير النقدي بشكل أكثر جدية وكثافة

تشجيع البحث العلمي خاصة في مجالات صناعات الذكاء والمعلوماتية والاتصالات والطب والمواصلات وعلوم الفيزياء والفضاء والفلاحة ودعم العلماء والباحثين والمخترعين ماديا ومعنويا

العمل على إنشاء مكتبات ومختبرات علمية صغيرة في كل مدارس الجمهورية

تشجيع الفنانين والمثقفين ماديا ومعنويا لينتجوا أكثر ولينتجوا ما من شأنه أن يزيد في بريق الوطن في مجالات الثقافة والسياحة والتجارة وغيرها، والعمل على الحد من ظاهرة السرقات الأدبية، وتمكين المثقفين والمبدعين في كل المجالات من الحصول على الحقوق الملكية الكاملة لأعمالهم بأكثر سهولة

الحد من هجرة الأدمغة والمواهب التي يمكنها التطور محليا وتشجيعها جديا ضمن مشروع دولة بإمكانه توفير المناخ الملائم للنجاح 

تغيير أسماء الولايات الرومانية والإغريقية التي تم فرضها من طرف الإحتلال الروماني إلى أسماء قرطاجية لتعزيز هوية الدولة والسيادة الوطنية والواعز الوطني لدى المواطنين 

تقنين الدارجة التونسية وجعلها لغة مكتوبة يمكن للأجانب تعلمها بأكثر سهولة لتحسين نوعية التواصل التجاري والثقافي وتوفير إمكانية تعلم لغات المنطقة الأخرى القديمة كاللغة الرسمية لقرطاج القديمة واللغات الأمازيغية أو الشمال إفريقية في المعاهد الثانوية كمواد إختيارية رمزية

العمل على رصد نسبة هامة من غرامات المرور في ميزانية خاصة لشراء أو صناعة كاميرات المراقبة ودعم أسعار الخوذات حتى تصبح في متناول الجميع. كما تخصص نسبة من تلك الميزانية لرسم أماكن عبور المترجلين بطرق فنية في المدن الكبرى والسياحية لإبراز ثقافات البلاد (مثلا تصاميم هندسية كالمرقوم والكليم للتعبير عن الموروث الثقافي الشمال إفريقي أو زرابي عربية إسلامية، إلخ…) مما يستغل أيضا لدعم السياحة

تحديث منظومة الطرقات والحد من حوادث الطرقات من خلال تبني آليات أكثر عصرية لمراقبة الطرقات وتفعيل منظومة لغرامات مالية تصاعدية ضد السائقين والمترجلين المخالفين للقانون

النهوض بواقع الإدارات العمومية من خلال إستخدام أنظمة رقمية عصرية تساهم في مراقبة سير أعمال هذه الإدارات بشكل كامل وبأكثر نجاعة وشفافية وبالتالي تحسين نوعية الخدمات للمواطن وتطوير سرعتها. التدرج نحو إستخدام الدفعات المالية الرقمية للحصول على الخدمات والقضاء على الممارسات الفاسدة

المساهمة في تحسين علاقة المواطنين بالجهاز الأمني وتفعيل برامج جديدة من شأنها محاربة الجريمة بشكل أذكى وأنجع

العمل على تقليص عدد الولايات وبناء عواصم جديدة وطرق سيارة أفقية تربط المناطق الساحلية بالمناطق الداخلية لخلق مزيد من التكافئ بين جميع الجهات

تطوير الآليات الإنتخابية وإعتماد مباديء ديمقراطية ذكية لإنجاح العمليات الإنتخابية وتطوير منظومة الحوكمة واعتماد آليات عصرية مؤمنة محليا لضمان الشفافية في العمل السياسي وتمكين صناع القرار من الولوج إلى المعلومة بشكل أسرع وأدق

مكافحة عصابات المخدرات بشكل أكثر فعالية وإعفاء متعاطي القنب الهندي من عقوبة السجن وتعويضها بقضاء فترة زمنية في خدمة المجتمع المدني مجانا من خلال الإسهام في عدة برامج تطوعية تعنى بنظافة الشوارع، أو البناء، أو جني المحاصيل الفلاحية، أو تقديم دروس خصوصية مجانية للتلاميذ الفقراء، أو تقديم خدمات مجانية في دور المسنين، أو غيرها

العمل على نظافة المؤسسات العمومية ونص قوانين أكثر وضوحا وصرامة لمنع التدخين بداخلها أو تخصيص أماكن خاصة للمدخنين بحيث لا يختلطون مع الأطفال أو غير المدخنين وتفعيل تلك القوانين بجدية. من تلك الأماكن: مراكز الشرطة، المطارات، سيارات الأجرة، والمحلات التجارية، الحدائق العمومية، دور المسنين، والمؤسسات التربوية